وزارة الطاقة وعقدة المولدات

وزارة الطاقة وعقدة المولدات

مما لا شك فيه أن مشكلة الكهرباء في لبنان هي مشكلة مزمنة وعقدة لم يستطع أي عهد في تاريخ لبنان أن يجد حلاً لها وكأن العالم وجد السر والإكسير للكهرباء باستثناء لبنان لم يستطع حل الشفرة والرموز والطلاسم التي تؤدي لإنتاج كهرباء 24/24.

وبما أن اللبناني يعالج مشاكله من الأسفل إلى الأعلى كمن يقرأ كتاباً ويبدأ من الصفحة الأخيرة يجد دائما الحلول كعلاج موضعي ومؤقت حتى يتحول المؤقت إلى أمر واقع ودائم ثم يصبح لا غنى عنه كونه أصبح من الأساسيات.

وبما أن مشاكل ومعضلات لبنان تكاد لا تعد ولا تحصى فإن اللبناني قد أبدع في ابتكار الحلول "المؤقتة" التي بدورها تصبح "دائمة" ومنها معضلة الكهرباء التي لم يأتِ مسؤول أو وزير أو حكومة أو مرشح للإنتخابات إلا وأطلقوا الوعود الطنانة والرنانة والعناوين الكبيرة والعالية السقف بتأمين كهرباء 24/24 ولكن لم يستطع أحد أن يفي بوعده رغم أن كل وزراء الطاقة المتعاقبين يكون أول كلماتهم عند استلام الوزارة "تأمين الكهرباء 24/24 وكما عوّدنا أهل السياسة في لبنان فإننا لا نعوّل ولا نصدق هذه الوعود الكاذبة على قاعدة المثل "من جرب المجرب كان عقلو مخرب".

وبما أننا شعب لا نية له بمحاسبة الحاكمين والمتحكمين بالبلد ومقدرات البلد فقد لجأنا إلى الحل العبقري المذهل وهو مولدات الكهرباء كبديل عن نقص التغذية ورغم أن الحل البديل مكلف ويستنزف المواطن إلا أن المواطن مستعد لتحمل هذه المصاريف على أن يثور بوجه الطبقة الحاكمة الفاسدة التي لا تتوانى عن نهب الخزينة بالسر والعلن.

وفي ظل هذا الوضع الشاذ أصبح أصحاب المولدات هم المتحكمون بأسعار الإشتراكات ضاربين عرض الحائط بتسعيرة مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الإقتصاد ووصل الخلاف بين مافيا المولدات ووزير الإقتصاد إلى التهديد بإطفاء مولداتهم بدءاً من 1/10/2018 للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم.

مافيا أصحاب المولدات تستخدم أعمدة الدولة كما أنها لا تدفع ضرائب كونها غير شرعية وعندما تطالَب بالدفع تكون الدولة قد شرعت هذه الظاهرة الشاذة.

كذلك مافيا المولدات مدعومة ومحمية من مسؤولين ونافذين في الدولة على مستوى مناطق لبنان فلا يسمح لأي كان بأن يعمل بهذا المجال إلا تحت عباءة مسؤول المنطقة أو زعيم المنطقة.

إذاً ما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إذا ارادت الدولة أن تعطي حلاً للمولدات ريثما تتم معالجة معضلة الكهرباء بشكل عام فالحل بسيط وأبسط مما تتوقعون،ألا وهو أن تشتري البلديات مولدات الكهرباء من أصحابها وتصبح هي المسؤولة عن توزيع الكهرباء حسب تسعيرة الدولة الرسمية على أن يبقى أصحاب المولدات مع العاملين معهم هم الذين يديرون هذا العمل برواتب محترمة حتى لا يقول أحد "قطعتو برزقتنا وخربتو بيوتنا".

هذا الحل هو الحل الأنسب والأسهل والأوفر للجميع ولكن!!!!!!!!!!

كما قلت فإن مافيا المولدات مدعومة من زعامات سياسية محلية أو على مستوى لبنان.

فهل يقبل المسؤولون بهذا الحل الذي سيقفل مزراب المال الذي يتدفق عليهم وعلى اذنابهم؟

الجواب "لا" لن يقبل أي مسؤول في الدولة بهكذا حلول كون المسؤولين اعتادوا أن يقبضو ويسمسرو بكل كبيرة وصغيرة،فهم كالمنشار يأكلون "بالطلعة وبالنزلة" أما الشعب فلا هم له إلا رضى الزعيم مصفقاً راقصاً هاتفاً:

"بالروح بالدم نفديك يا زعيم"